به گزارش همشهری، روز گذشته سازمان تعزیرات بخشنامه‌ای را به تمام مشاوران املاک شهرهای تهران و البرز ابلاغ کرد که به موجب آن مالکان اجازه افزایش بیش از 9 درصدی اجاره بها را نخواهند داشت. بر این اساس در زمان عقد قرارداد اجاره، مالک موظف به ارائه اجاره نامه سال قبل بوده و درصورت تخلف با مالک و مشاور املاک برخورد تعزیراتی صورت خواهد گرفت.ابلاغ این مصوبه موجب شده تا برخی مالکان دست به شگردها و ترفندهایی به‌منظور فرار از قانون بزنند. تعدادی از مالکان به خبرنگار همشهری اعلام کردند ملکی که برای اجاره گذاشته‌اند برای نخستین‌بار است که به اجاره می‌رود و بنابراین قرارداد اجاره سال قبل به‌منظور ارائه به مستأجر موجود نیست. همچنین برخی نیز آخرین قرارداد اجاره ملک خود را مربوط به چند سال قبل عنوان کرده و با بیان اینکه هم‌اکنون این قرارداد در اختیار آنها نیست و یا حتی درصورت موجود بودن نمی‌تواند معیار مناسبی برای افزایش 9درصدی باشد، از ارائه آن خودداری می‌کنند. در چنین مواردی قانون، مشاور املاک را موظف به تعیین نرخ اجاره بها با درنظر گرفتن قیمت‌های منطقه کرده است.
بر این اساس بنگاهدار باید اجاره بهای ملک مورد نظر را براساس قیمت‌های همان منطقه در سال گذشته محاسبه کرده و با افرایش 9 درصدی آن را به مالک و مستأجر اعلام کند. یک مشاور املاک با بیان اینکه این قانون را لازم‌الاجرا می‌داند و نرخ‌های قانونی را به طرفین قرارداد اعلام خواهد کرد، گفت: در این شرایط بسیاری افراد حاضر به اجاره‌دادن ملک خود نبوده و به سمت قراردادهای غیررسمی می‌روند. در همین باره یکی از مالکان می‌گوید: با ابلاغ این قانون برای اجاره دادن ملک خود به مشاور املاک مراجعه نخواهم کرد. به اعتقاد وی، راه‌های دیگری برای اخذ وجه اضافی از مستأجر وجود دارد. وی اخذ چک از مستأجر برای اجاره چند ماه و پشت‌نویسی قرارداد اجاره را از جمله این راهکارها می‌داند.
با وجود این مروری بر اجرای قوانین قبلی در تمام حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد هرجا که مسئولان از اجرای قانون عقب‌نشینی نکرده‌اند، قانون در سطح جامعه به اجرا درآمده است و مخالفان راهی جز تبعیت از قانون پیش روی خود ندیده‌اند. در حال حاضر نیز با وجود اینکه این بخشنامه از دیدگاه بسیاری از فعالان بخش مسکن دارای اشکالاتی است ولی به‌نظر می‌رسد اجرای دقیق آن بتواند حداقل در کوتاه‌مدت و تا زمانی که وعده‌های مسئولان برای افزایش عرضه به نتیجه می‌رسد، مرهمی بر دردهای مستأجران باشد که گفته‌اند قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. از طرفی به گفته ابوالفضل صومعلو معاون وزیر مسکن مردم نیز باید در انعقاد قرارداد اجاره این قانون را به‌طور کامل ملاک عمل خود قرار داده و متخلفان را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کنند.
